HUKUM ANAK DILUAR NIKAH

HUKUM ANAK DILUAR NIKAH

Deskripsi Masalah
Ada  seorang wanita yang sedang menjalankan ‘iddah setelah 6 bulan lebih 2 jam dari talaq-nya dia mangaku bahwa masa ‘iddah-nya sudah habis. Kemudian dia menikah dengan lelaki lain, akan tetapi setelah 3 bulan dari pernikahannya wanita tadi melahirkan seorang anak.

Pertanyaan :
a.      Apakah sah pernikahan tersebut?
b.      Bagaimanakah status nasab anak yang dilahirkan tersebut?
Jawaban : 
a.      Tidak Sah.
Referensi :
1.      Bughyah al-Mustarsyidin (Hal 237)
2.      Nihayah al-Zain (Hal 302)
     بغية المسترشدين – (ص237)
(مسألة) : فورقت موطوءة وأحست بالحمل فمكثت سنة ولم تر حيضاً ، ثم تزوّجت آخر فوطئها جاهلاً بالحمل فولدت كاملاً ، كان النكاح الثاني باطلاً لوقوعه في عدة الأوّل ، وأما الولد فإن أمكن كونه من الأول فقط بأن ولدته لدون أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، ودون ستة أشهر من إمكان اجتماع الثاني ، فللأول أو من الثاني فقط بأن عكس ذلك ، فللثاني أو منهما بأن ولد لدون الأربع في الأول ، وفوق الستة في الثاني عرض على القائف ، وهو مكلف حر ذكر عدل مجرّب بعرض أصناف ، فإن ألحقه بأحدهما لحقه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان ، وإن ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو تحير ، أو لم يوجد قائف ترك حتى يبلغ ، فينتسب إلى من يميل إليه طبعه ، ثم إن لحق بالأول انقضت عدتها بوضع ذلك ، واعتدت للثاني بثلاثة أقراء أو بالثاني فبالعكس ، ولو مات زوجها فاعتدت بالأشهر ، ثم تزوجت فظهر بها حمل وولدته لدون ستة أشهر من نكاح الثاني لم يلحقه الولد ، ووطؤه شبهة يوجب المهر لا الحد ، ويلحق الأول بقيده المذكور وإن أقرت بالزنا ، وتعتد للثاني بعد الوضع.
     نهاية الزين في إرشاد المبتدئين – (ص302)
( و ) من ( عدة ) من غيره فلا يصح نكاح المعتدة من غيره لتعلق حق الغير بها بخلاف المعتد من الناكح لأن الماء له سواء كانت العدة عن وفاة مطلقا أو عن طلاق بعد الدخول أو عن وطء شبهة كأن ظنها أمته ولا يصح نكاح المشكوكة في انقضاء العدة ونكاح المرتابة في وجود الحمل قبل انقضاء عدتها فلو نكحها رجل بعد انقضاء عدتها والريبة التي وجدت في العدة موجودة حالة العقد ثم بان أنه لا حمل فالنكاح باطل بخلاف ما لو نكحت بعد العدة وليس هناك ريبة ثم طرأت فالنكاح صحيح وكذا لو انقضت ولا ريبة ثم طرأت ثم نكحت فإنه صحيح أيضا فمتى وقعت الريبة بعد العدة فلا يضر سواء وقعت قبل النكاح أو بعده لكن يسن الصبر عن النكاح لتزول الريبة
 b.      Nasab anak tersebut diikutkan pada suami yang pertama.
Referensi :
1.      Bughyah al-Mustarsyidin (Juz 1, Hal 386)
2.      Mughni al-Muhtaj (Juz 3, Hal 391)
3.      al-Fiqh al-Islamy wa Adillatih (Juz 10, Hal 12)4.      al-Syarwani (Juz 2, Hal 214)
     بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج1/ص486)
مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه كفر، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب، وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.
   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – (ج3/ص391)
( ولو نكحت ) أي الثاني ( في العدة ) التي للأول ( فاسدا ) بأن ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ووطئها ( فولدت ) بعد ذلك ( للإمكان من الأول ) دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني ولأربع سنين فأقل مما مر ( لحقه ) أي لحق الولد الزوج الأول ( وانقضت ) عدته ( بوضعه ثم تعتد ) ثانيا ( للثاني ) لأن وطأه وطء شبهة أما إذا علم بفسادها ولم يكن كذلك فهو زان تنبيه لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحة الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه ( أو ) ولدت المنكوحة في العدة ( للإمكان من ) الزوج ( الثاني ) دون الأول بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبيل الفراق ( لحقه ) أي الثاني لما مر تنبيه هذا إذا كان طلاق الأول بائنا فإن كان رجعيا فقولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح أحدهما وهو ظاهر كلام المصنف كذلك والثاني يعرض على القائف لأن زمن فراش الأول باق وهذا هو الظاهر كما قال البلقيني أنه الذي ينبغي الفتوى به ونقله عن نص الأم ( أو ) ولدت للإمكان ( منهما ) أي الزوج الأول والثاني بأن ولدته لستة أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من طلاق الأول ( عرض ) الولد حينئذ ( على القائف ) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى مسلم عدل مجرب ويعمل بقوله في إلحاق الولد حينئذ ( فإن ألحقه بأحدهما ) الأول أو الثاني ( فكالإمكان ) أي حكمه كالإمكان ( منه فقط ) وقد مر حكمه  واحترز بقوله ألحقه بأحدهما عما إذا ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه الأمر عليه أو لم يكن قائف فينظر بلوغه وانتسابه بنفسه تنبيه بقي في الأقسام عدم إمكان الولد منهما بأن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول فإنه لا يلحق بواحد منهما
     الفقه الإسلامي وأدلته – (ج10/ص12)
وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح :الفرقة إما أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول:
أ ـ إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة، ثم ولدت ولداً بعد الطلاق، فإن أتت به قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الطلاق، ثبت نسبه من الزوج، للتيقن بأنها حملت به قبل الفرقة. وإن أتت به بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الطلاق، فلا يثبت نسبه من الزوج، إذ لا نتيقن بحدوث الحمل قبل حصول الفرقة.
 ب ـ وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول أو الخلوة، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، أو مات عنها: فإن أتت المرأة بولد بعد الطلاق أو الوفاة، ثبت نسبه من الزوج، إذا ولدته قبل مضي أقصى مدة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة. وأقصى مدة الحمل هي كما تقدم أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة، وسنتان في رأي الحنفية، وخمس سنوات في المشهور لدى المالكية. أما إن ولدته بعد مضي أقصى مدة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة فلا يثبت نسبه من الزوج المطلق أو المتوفى. وهذا رأي الجمهور.
     الشروانى– (ج2/ص214)
(ولو ابانها ) اي زوجته بخلع او ثلاث ولم ينف الحمل (فولدت لاربع سنين ) فاقل ولم تتزوج بغيره اوتزوجت بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني (لحقه ) وبان وجوب شكناها ونفقتها وان اقرّت بانقطاع العدة لقيام الامكان اذ اكثر الحمل اربع سنين  بالاستقراء (ولو طلقها رجعيا ) فاْتت بولد باربع سنين لحقه وبان وجوب بنفقتها وشكناها اى وان المراة معتدة الى الوضع حتى يثبت لزوج رجعتها

About iroelizzta

santai tapi pasti

Posted on 1 Mei 2012, in masail. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: